كشفت الدكتورة حنان الأحمدي صاحبة مقترح نظام مشروع النقل المدرسي لـ«عكاظ» دواعي تقديمه بمشاركة عضو المجلس المهندس محمد النقادي، أنه سيسهم في سد الفراغ التشريعي القائم في ما يتعلق بالنقل المدرسي، إذ إن ما يتوافر حاليا من لوائح يعالج قضايا فنية بحتة كاشتراطات ترخيص السائقين والمواصفات الفنية المطلوبة في الحافلة، ولا توجد تنظيمات تعالج عملية إدارة هذا النشاط بما يضمن الأمن والسلامة لمستخدميه.
وأوضحت أن العقوبة تتضمن الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال أو إلغاء الترخيص، أو بهما معا على من يزاول النقل دون تصريح، أو يستخدم حافلات مخالفة للشروط، أو لم تكن معتمدة من وزارة النقل، أو عدم الحصول على تصريح مزاولة المهنة، أو نقل طلاب دون سن الـ12 دون مرافق.
وأشارت إلى أن الفراغ التشريعي يتضح من خلال صدور العديد من القرارات الهادفة لمعالجة أزمة النقل المدرسي وإيجاد حلول لمختلف جوانبه، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من إشكالات النقل المدرسي لا يمكن معالجتها بقرارات تصدر من حين لآخر، وإنما ينبغي معالجتها تشريعيا بإصدار نظام يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وينظم هذه الخدمات بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مكونات منظومة النقل المدرسي.
وأضافت الأحمدي أن اللوائح المنظمة للنقل المدرسي لا تتناول قضية نقل المعلمات، فرغم قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (رقم (299) وتاريخ 27/10/1432)، والذي ينص على البدء بتوفير خدمات النقل للمعلمات من العام 1432، إلا أنه حتى الآن لم تُلزم القطاعات التعليمية (الحكومية أو الخاصة) بنقل المعلمات، لذلك وفي ظل الإشكالات التي تعانيها المعلمات ونسبة الحوادث التي يتعرضن لها والتي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، وجب إيجاد نظام يضمن توفير سبل نقل آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، كما لم تنجح الجهود الساعية لتنظيم قطاع النقل المدرسي في القضاء على الممارسات غير النظامية وغير الآمنة فيه، خصوصا أساطيل سيارات الميكروباص المعدلة لنقل ما يفوق حمولتها من طلاب ومعلمات والتي لا تخضع للفحص الدوري في غالب الأحيان.
ولفتت إلى أن تقارير الإدارة العامة للمرور وحملاتها التفتيشية تؤكد استمرار هذه المشكلة بما يحتم إيجاد بدائل مناسبة للقضاء عليها.
وبينت أن اللوائح التنظيمية القائمة أغفلت مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة مشغلي النقل المدرسي ومدى التزامهم بمعايير الأمن والسلامة وتوفير مراقبات داخل الحافلات، وتنظيم حركة السير خارج المدرسة ومتابعة إركاب وتنزيل الطلاب وسلوك السائقين وسلامة المركبة، بينما في دول مجاورة تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرسة في حالات الإهمال والتقصير، مع بقاء مسؤولية الجهات الأخرى كل في ما يخصه كوزارة النقل والمرور وغيرهما، وكذلك عدم وجود أنظمة تحدد مسؤولية إدارات التعليم عن السلامة في النقل المدرسي، وتلزمها بتبني إجراءات متابعة ورقابة ومحاسبة للمخالفين من المشغلين أو السائقين وتحملها مسؤولية الإخلال بدورها في هذا الجانب.
وزادت: في ظل ضعف الممارسات الرقابية والمحاسبية في قطاع النقل المدرسي والذي ترتب عليه نتائج كارثية وحوادث كان يمكن تلافيها، منها الدهس ونسيان الأطفال في الحافلة، أو حتى سقوطهم منها أثناء سيرها، تبرز أهمية إيجاد نظام يلزم القطاعات التعليمية بالقيام بدورها في المتابعة والرقابة للنقل المدرسي.
وقالت الدكتورة حنان الأحمدي: إذا كانت المدارس الأهلية على وجه الخصوص غير مشمولة بجهود الوزارة في تطوير النقل المدرسي، يجب إيجاد نظام موحد لتنظيمه في جميع المدارس بغض النظر عن كونها حكومية أو أهلية أو عالمية أو غير ذلك، مشددة على أن الحوادث المتكررة والتي يكون فيها الإهمال وضعف الرقابة والمسؤولية سيد الموقف، تحتم وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من المواصفات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي، لذا وجب تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لمختلف الأطراف المعنية بهذا النشاط.
وأوضحت أن العقوبة تتضمن الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال أو إلغاء الترخيص، أو بهما معا على من يزاول النقل دون تصريح، أو يستخدم حافلات مخالفة للشروط، أو لم تكن معتمدة من وزارة النقل، أو عدم الحصول على تصريح مزاولة المهنة، أو نقل طلاب دون سن الـ12 دون مرافق.
وأشارت إلى أن الفراغ التشريعي يتضح من خلال صدور العديد من القرارات الهادفة لمعالجة أزمة النقل المدرسي وإيجاد حلول لمختلف جوانبه، لافتة إلى أن جزءا كبيرا من إشكالات النقل المدرسي لا يمكن معالجتها بقرارات تصدر من حين لآخر، وإنما ينبغي معالجتها تشريعيا بإصدار نظام يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة، وينظم هذه الخدمات بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مكونات منظومة النقل المدرسي.
وأضافت الأحمدي أن اللوائح المنظمة للنقل المدرسي لا تتناول قضية نقل المعلمات، فرغم قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص (رقم (299) وتاريخ 27/10/1432)، والذي ينص على البدء بتوفير خدمات النقل للمعلمات من العام 1432، إلا أنه حتى الآن لم تُلزم القطاعات التعليمية (الحكومية أو الخاصة) بنقل المعلمات، لذلك وفي ظل الإشكالات التي تعانيها المعلمات ونسبة الحوادث التي يتعرضن لها والتي تفوق نسبة الحوادث المرورية في المجتمع ككل، وجب إيجاد نظام يضمن توفير سبل نقل آمنة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، كما لم تنجح الجهود الساعية لتنظيم قطاع النقل المدرسي في القضاء على الممارسات غير النظامية وغير الآمنة فيه، خصوصا أساطيل سيارات الميكروباص المعدلة لنقل ما يفوق حمولتها من طلاب ومعلمات والتي لا تخضع للفحص الدوري في غالب الأحيان.
ولفتت إلى أن تقارير الإدارة العامة للمرور وحملاتها التفتيشية تؤكد استمرار هذه المشكلة بما يحتم إيجاد بدائل مناسبة للقضاء عليها.
وبينت أن اللوائح التنظيمية القائمة أغفلت مسؤولية المدرسة ووزارة التعليم عن مراقبة ومتابعة مشغلي النقل المدرسي ومدى التزامهم بمعايير الأمن والسلامة وتوفير مراقبات داخل الحافلات، وتنظيم حركة السير خارج المدرسة ومتابعة إركاب وتنزيل الطلاب وسلوك السائقين وسلامة المركبة، بينما في دول مجاورة تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرسة في حالات الإهمال والتقصير، مع بقاء مسؤولية الجهات الأخرى كل في ما يخصه كوزارة النقل والمرور وغيرهما، وكذلك عدم وجود أنظمة تحدد مسؤولية إدارات التعليم عن السلامة في النقل المدرسي، وتلزمها بتبني إجراءات متابعة ورقابة ومحاسبة للمخالفين من المشغلين أو السائقين وتحملها مسؤولية الإخلال بدورها في هذا الجانب.
وزادت: في ظل ضعف الممارسات الرقابية والمحاسبية في قطاع النقل المدرسي والذي ترتب عليه نتائج كارثية وحوادث كان يمكن تلافيها، منها الدهس ونسيان الأطفال في الحافلة، أو حتى سقوطهم منها أثناء سيرها، تبرز أهمية إيجاد نظام يلزم القطاعات التعليمية بالقيام بدورها في المتابعة والرقابة للنقل المدرسي.
وقالت الدكتورة حنان الأحمدي: إذا كانت المدارس الأهلية على وجه الخصوص غير مشمولة بجهود الوزارة في تطوير النقل المدرسي، يجب إيجاد نظام موحد لتنظيمه في جميع المدارس بغض النظر عن كونها حكومية أو أهلية أو عالمية أو غير ذلك، مشددة على أن الحوادث المتكررة والتي يكون فيها الإهمال وضعف الرقابة والمسؤولية سيد الموقف، تحتم وضع تشريعات ملزمة بالحد الأدنى من المواصفات والإجراءات التي تضمن السلامة في النقل المدرسي، لذا وجب تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وكذلك تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لمختلف الأطراف المعنية بهذا النشاط.